يشير الموقع الأميركي في بداية التقرير إلى أن المدعي العام لبنغلاديش، محمد أسد الزمان، يطالب بحذف كلمة “علمانية” من دستور البلاد لأن "90 بالمئة من شعبها مسلمون".

الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة؛ لفهم ما إذا كانت ستعبر المرحلة الانتقالية بنجاح وتمضي في طريق الديمقراطية والنمو الاقتصادي، فضلا عن الحفاظ على علاقات جيدة مع بقية العالم، أم أنها ستنحرف نحو عدم الاستقرار مجددا.

بعد هروب رئيسة الوزراء البنغالية، الشيخة حسينة، في 5 أغسطس/ آب 2024 على إثر احتجاجات شعبية واسعة، نشأ فراغ في السلطة في بنغلاديش.